قناة | مِهاد الأُصُول

قناة | مِهاد الأُصُول

أصول الخطأ في الجواب عن الشبهات كثيرٌ من الناس كتبوا في نقض الشبهات وأصول الخطأ فيها؛ إما استقلالا وإما تضمينا. لكن الذي لم أر لأحد فيه مكتوبا مستقلا، بل الإشارة إليه قليلة، هو: باب أصول الخطأ في الجواب عن الشبهات. وهذا باب عزيز، لا يقصد به الخطأ الذي تولَّدت…

🔗تذييل منهجيٌّ مهمٌّ:

إذا ثبت هذا؛ فإنّ ها هنا فرقًا بين استشكال الفقهاء واستشكال أصحاب الشبه لحديث أنس، وذلك أنّ هذا الحديث أشكل على الفقهاء من ثلاثة أوجه:

▫️الإشكال الأول: إشكاله من جهة صعوبة فعل ذلك في جاري العادة.
وهذا الإشكال أفصح عنه قتادة بقوله: "أو يطيق ذلك؟" فأجابه أنس بأننا كنا نتحدث أنه أوتي قوة ثلاثين.
فجوابه إقرار بأن هذا خارج عن طوق الرجل العادي، وأنها مزية وزيادة في قوته ﷺ.

▫️الإشكال الثاني: إشكاله من جهة معارضته لأحاديث أخر في الباب تدل على وجوب القسم عليه ﷺ، والجماع في الليل لغير صاحبة النوبة ينافي وجوب القسم.

وهذا الذي وقع للشراح؛ فأجابوا عنه بأحد مسلكين:
▫️المسلك الأول: الرضا من الأزواج.
▫️المسلك الثاني: وقوعه في غير أوان القسمة، إما بعد انتهائها، أو بعد القدوم من السفر.

▫️الإشكال الثالث: من جهة معارضته لحديث عائشة في الدنو من غير مسيس.

فجمع بعض الشراح بينهما: بحَمْل حديث عائشة على أنه الأصل الغالب، وحَمْل حديث أنس على أنه حادثة عين وقعت مرة واحدة في حجة الوداع، وهو مقتضى صنيع ابن العربي.
وهو وهم ظاهر، ثم هو تخصيص للحديث بواقعة عين لم تقع إلا مرة واحدة، وصيغة الحديث تدل على الاستمرار، فإن لم تحمل عليه؛ فلا أقل من أن تحمل على تكرر الأمر على الأقل، أي أن الاقتصار على مرة باطل يقينا.

والصواب في الجمع: أنهما غير متواردين على محل واحد، وذلك بأحد وجهين:

▫️ الوجه الأول: أن يحمل حديث عائشة على الطواف نهارا، وحديث أنس على الطواف ليلا، مع كونه برضاهن، أو في غير موعد القسم.
▫️ الوجه الثاني: أن يحملا جميعا على الليل، لكن حديث عائشة يدل على الأصل العام الغالب، وحديث أنس يدل على وقوع ذلك في بعض الأحوال، فلا تنافي بين ذكر الشأن العام، والشأن الخاص.
لكن كونه يقع أحيانا ليس هو ما ذُكر من حمله على حادثة بعينها، فهذا ليس بصحيح قطعا.

وهكذا؛ فلا ترى أن أحدا من علماء الأمة أشكل عليه هذا الحديث لأجل ما فيه من محبة النساء أو الجماع أو نحو ذلك؛ بل أشكل عليهم من جهة الجمع بين النصوص في الباب أو من جهة قوة النبي ﷺ وخصوصيته.

وأما بعض من يتصدى للجواب عن الشبهات، فأشكل عليهم من وجه رابع وهو أن في الفعل نفسه معرّة عليه ﷺ حاشاه بأبي هو وأمي؛ وهذا لفساد تصوراتهم لهذه الأبواب.. والله أعلم.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.tgoop.com/mihad_osol/3584

2.4K viewsزياد خياط, edited  Feb 21 at 23:48

🔗تذييل منهجيٌّ مهمٌّ:

إذا ثبت هذا؛ فإنّ ها هنا فرقًا بين استشكال الفقهاء واستشكال أصحاب الشبه لحديث أنس، وذلك أنّ هذا الحديث أشكل على الفقهاء من ثلاثة أوجه:

▫️الإشكال الأول: إشكاله من جهة صعوبة فعل ذلك في جاري العادة.
وهذا الإشكال أفصح عنه قتادة بقوله: "أو يطيق ذلك؟" فأجابه أنس بأننا كنا نتحدث أنه أوتي قوة ثلاثين.
فجوابه إقرار بأن هذا خارج عن طوق الرجل العادي، وأنها مزية وزيادة في قوته ﷺ.

▫️الإشكال الثاني: إشكاله من جهة معارضته لأحاديث أخر في الباب تدل على وجوب القسم عليه ﷺ، والجماع في الليل لغير صاحبة النوبة ينافي وجوب القسم.

وهذا الذي وقع للشراح؛ فأجابوا عنه بأحد مسلكين:
▫️المسلك الأول: الرضا من الأزواج.
▫️المسلك الثاني: وقوعه في غير أوان القسمة، إما بعد انتهائها، أو بعد القدوم من السفر.

▫️الإشكال الثالث: من جهة معارضته لحديث عائشة في الدنو من غير مسيس.

فجمع بعض الشراح بينهما: بحَمْل حديث عائشة على أنه الأصل الغالب، وحَمْل حديث أنس على أنه حادثة عين وقعت مرة واحدة في حجة الوداع، وهو مقتضى صنيع ابن العربي.
وهو وهم ظاهر، ثم هو تخصيص للحديث بواقعة عين لم تقع إلا مرة واحدة، وصيغة الحديث تدل على الاستمرار، فإن لم تحمل عليه؛ فلا أقل من أن تحمل على تكرر الأمر على الأقل، أي أن الاقتصار على مرة باطل يقينا.

والصواب في الجمع: أنهما غير متواردين على محل واحد، وذلك بأحد وجهين:

▫️ الوجه الأول: أن يحمل حديث عائشة على الطواف نهارا، وحديث أنس على الطواف ليلا، مع كونه برضاهن، أو في غير موعد القسم.
▫️ الوجه الثاني: أن يحملا جميعا على الليل، لكن حديث عائشة يدل على الأصل العام الغالب، وحديث أنس يدل على وقوع ذلك في بعض الأحوال، فلا تنافي بين ذكر الشأن العام، والشأن الخاص.
لكن كونه يقع أحيانا ليس هو ما ذُكر من حمله على حادثة بعينها، فهذا ليس بصحيح قطعا.

وهكذا؛ فلا ترى أن أحدا من علماء الأمة أشكل عليه هذا الحديث لأجل ما فيه من محبة النساء أو الجماع أو نحو ذلك؛ بل أشكل عليهم من جهة الجمع بين النصوص في الباب أو من جهة قوة النبي ﷺ وخصوصيته.

وأما بعض من يتصدى للجواب عن الشبهات، فأشكل عليهم من وجه رابع وهو أن في الفعل نفسه معرّة عليه ﷺ حاشاه بأبي هو وأمي؛ وهذا لفساد تصوراتهم لهذه الأبواب.. والله أعلم.