إِتْحَافُ الأَرِيبْ

إِتْحَافُ الأَرِيبْ

التدرّج في تطبيق الشريعة👇

[ التدرّج في تطبيق الشريعة - سياسة شرعيّة ]

الحمدلله،
تطبيق الشريعة واجبٌ شرعيّ، لا يختلف عن باقي الواجبات من حيث كونه منوطا بالقدرة، غيرُ مؤاخذٍ من تركه لترتّب المفسدة الأعظم على تطبيقه. فالواجبات كلّها تسقط بالأعذار، ومن جملة هذه الأعذار: عدم القدرة والعجز.
ومن جملة ما يراعى فيها: المصالح والمفاسد.

الدليل على ذلك من الكتاب عموم قوله تعالى: {لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها}، وعموم قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}. والدليل من الأثر: تأخير علي رضي الله عنه إنفاذ حكم الله في قتلة عثمان رضي الله عنه لما يترتب عليه من مفسدة عظيمة في ذلك الظرف. وقد أجمع الصحابة على عدم اتهام سيدنا علي رضي الله عنه بترك الشرع والتحاكم إلى الطاغوت في اجتهاده هذا.

قال ابن تيمية رحمه الله: "خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا… لكن قد عُلِمَ أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه والعاجزون لا يجب عليهم".
وقال رحمه الله في قاعدة عامة نفيسة: "فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح، وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما، وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما؛ بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة؛ فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة".

مع التنبيه إلى أنّ المعتبر من الأعذار ما راعاه الشرع.. لا مطلق ما توهّم الحاكم أنّه تترتب عليه مفسدة هي في ميزان الشرع ليست مفسدة أصلا ونحو ذلك.

والله أعلم

www.tgoop.com/mustakeen/3592

4.0K viewsDec 31 at 15:39

[ التدرّج في تطبيق الشريعة - سياسة شرعيّة ]

الحمدلله،
تطبيق الشريعة واجبٌ شرعيّ، لا يختلف عن باقي الواجبات من حيث كونه منوطا بالقدرة، غيرُ مؤاخذٍ من تركه لترتّب المفسدة الأعظم على تطبيقه. فالواجبات كلّها تسقط بالأعذار، ومن جملة هذه الأعذار: عدم القدرة والعجز.
ومن جملة ما يراعى فيها: المصالح والمفاسد.

الدليل على ذلك من الكتاب عموم قوله تعالى: {لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها}، وعموم قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}. والدليل من الأثر: تأخير علي رضي الله عنه إنفاذ حكم الله في قتلة عثمان رضي الله عنه لما يترتب عليه من مفسدة عظيمة في ذلك الظرف. وقد أجمع الصحابة على عدم اتهام سيدنا علي رضي الله عنه بترك الشرع والتحاكم إلى الطاغوت في اجتهاده هذا.

قال ابن تيمية رحمه الله: "خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا… لكن قد عُلِمَ أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه والعاجزون لا يجب عليهم".
وقال رحمه الله في قاعدة عامة نفيسة: "فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح، وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما، وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما؛ بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة؛ فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة".

مع التنبيه إلى أنّ المعتبر من الأعذار ما راعاه الشرع.. لا مطلق ما توهّم الحاكم أنّه تترتب عليه مفسدة هي في ميزان الشرع ليست مفسدة أصلا ونحو ذلك.

والله أعلم

BY إِتْحَافُ الأَرِيبْ