قناة "أبوعاصم السمان" على التليجرام

سؤال: هل يشترط صحة السند في الأخبار التاريخية؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد،،،

فإن القصص التاريخية والقصص التي تتضمن مواعظ وحِكَم لم يشترط من كتب فيها من علماء أهل السنة الثقات صحة السند ويكفي فيها الشهرة إلا إن ترتب عليها حكم شرعي أو كانت تمس العقيدة فحينئذ لا نقبل منها إلا ما صح سنده

فكتب التاريخ حوت الحق والباطل والصدق والكذب فهي مجرد حكايات وروايات مشهورة عند الناس عن حقبة تاريخية، ولم تحقق كتحقيق الأحاديث، ولذلك لا يُقطع بنسبة ما فيها ولا تعد مصدراً موثوقا لأخذ الأحكام

يقول الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة كتابه تاريخ الملوك : «فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجهًا في الصحة، ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أُدِّيَ إلينا.» انتهى من مقدمة تاريخ الملوك للطبري.

يقول عبد الرحمن بن مهدي:” إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال"
رواه الحاكم في المستدرك بعد رقم (1801)

وقَالَ: حَدَّثَنَا حرملة بْن يَحْيَى التجيبي قَالَ: سمعت مُحَمَّد بْن إدريس الشافعي، يقول: "من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق" رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة ابن إسحاق

وعن على بن المديني قَالَ سمعت سفيان يقول: قَالَ ابن شهاب- وسئل عن مغازيه- فقال: هذا أعلم الناس بها- يعني ابن إسحاق" تاريخ بغداد

وقال عباس بن محمد الدوري: سمعت أحمد بن حنبل وذكر محمد بن إسحاق؛ فقال: أما في المغازي وأشباهه فيكتب، وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا. ومد يده وضم أصابعه."
"الجرح والتعديل" 7/ 193

وقال الإمام أحمد رحمه الله : " ثلاثة كتب ليس لها أصول : المغازي والملاحم والتفسير " انتهى .رواه الخطيب في "الجامع" (2/162) وفسره بقوله: المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة ، غير معتمد عليها ، ولا موثوق بصحتها ، لسوء أحوال مصنفيها ، وعدم عدالة ناقليها ، وزيادات القصاص فيها " ، وفسرها شيخ الإسلام ابن تيمية بكثرة المراسيل في هذه الأبواب

وقال البيهقي عن الأحاديث الضعيفة المتفق على ضعفها: وهذا النوع على ضربين: ضرب رواه من كان معروفا بوضع الحديث والكذب فيه، فهذا الضرب لا يكون مستعملا في شيء من أمور الدين إلا على وجه التليين، وضرب لا يكون راويه متهما بالوضع، غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته، أو يكون مجهولا لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول، فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملا في الأحكام، كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام، وقد يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب، والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكم. اهـ. من دلائل النبوة.
عقده الخطيب البغدادي في كتابه: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 2ـ316ـ320ـ بعنوان: ما لا يفتقر كتبه إلى إسناد، وقول الخطيب: وأما أخبار الصالحين وحكايات الزهاد والمتعبدين، ومواعظ البلغاء، وحكم الأدباء فالأسانيد زينة لها، وليست شرطا في تأديتها، ثم أسند الخطيب قصة رجل خرساني كان يجلس عند يزيد بن هارون فيكتب الكلام ولا يكتب الإسناد، فلما لاموه على ذلك قال: أنا للبيت أريده لا للسوق، فعلق الخطيب على ذلك بقوله: إن كان الذي كتبه الخرساني من أخبار الزهد والرقائق وحكايات الترغيب والمواعظ، فلا بأس بما فعل، وإن كان من أحاديث الأحكام وله تعلق بالحلال والحرام فقد أخطأ في إسقاط إسناده، لأنها هي الطريق إلى تثبته

ويقول ابن خلدون في "المقدمة" (ص/28) : " فإذا يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال ، والإحاطة بالحاضر من ذلك ، ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف ، وتعليل المتفق منها والمختلف ، والقيام على أصول الدول والملل ومبادئ ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم ، حتى يكون مستوعبا لأسباب كل خبره ، وحينئذ يعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول ، فإن وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحا ، وإلا زيفه واستغنى عنه .
وما استكبر القدماء علم التاريخ إلا لذلك ، حتى انتحله الطبري والبخاري وابن إسحاق من قبلهما ، وأمثالهم من علماء الأمة ، وقد ذهل الكثير عن هذا السر فيه حتى صار انتحاله مجهلة ، واستخف العوام ومن لا رسوخ له في المعارف مطالعته وحمله والخوض فيه والتطفل عليه ، فاختلط المرعي بالهمل ، واللباب بالقشر ، والصادق بالكاذب ، وإلى الله عاقبة الأمور " انتهى .

www.tgoop.com/slfy_AboasemAssmman/5228

509 viewsأبوعاصم السمان, edited  Apr 21 at 03:08

سؤال: هل يشترط صحة السند في الأخبار التاريخية؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد،،،

فإن القصص التاريخية والقصص التي تتضمن مواعظ وحِكَم لم يشترط من كتب فيها من علماء أهل السنة الثقات صحة السند ويكفي فيها الشهرة إلا إن ترتب عليها حكم شرعي أو كانت تمس العقيدة فحينئذ لا نقبل منها إلا ما صح سنده

فكتب التاريخ حوت الحق والباطل والصدق والكذب فهي مجرد حكايات وروايات مشهورة عند الناس عن حقبة تاريخية، ولم تحقق كتحقيق الأحاديث، ولذلك لا يُقطع بنسبة ما فيها ولا تعد مصدراً موثوقا لأخذ الأحكام

يقول الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة كتابه تاريخ الملوك : «فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجهًا في الصحة، ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أُدِّيَ إلينا.» انتهى من مقدمة تاريخ الملوك للطبري.

يقول عبد الرحمن بن مهدي:” إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال"
رواه الحاكم في المستدرك بعد رقم (1801)

وقَالَ: حَدَّثَنَا حرملة بْن يَحْيَى التجيبي قَالَ: سمعت مُحَمَّد بْن إدريس الشافعي، يقول: "من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق" رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة ابن إسحاق

وعن على بن المديني قَالَ سمعت سفيان يقول: قَالَ ابن شهاب- وسئل عن مغازيه- فقال: هذا أعلم الناس بها- يعني ابن إسحاق" تاريخ بغداد

وقال عباس بن محمد الدوري: سمعت أحمد بن حنبل وذكر محمد بن إسحاق؛ فقال: أما في المغازي وأشباهه فيكتب، وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا. ومد يده وضم أصابعه."
"الجرح والتعديل" 7/ 193

وقال الإمام أحمد رحمه الله : " ثلاثة كتب ليس لها أصول : المغازي والملاحم والتفسير " انتهى .رواه الخطيب في "الجامع" (2/162) وفسره بقوله: المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة ، غير معتمد عليها ، ولا موثوق بصحتها ، لسوء أحوال مصنفيها ، وعدم عدالة ناقليها ، وزيادات القصاص فيها " ، وفسرها شيخ الإسلام ابن تيمية بكثرة المراسيل في هذه الأبواب

وقال البيهقي عن الأحاديث الضعيفة المتفق على ضعفها: وهذا النوع على ضربين: ضرب رواه من كان معروفا بوضع الحديث والكذب فيه، فهذا الضرب لا يكون مستعملا في شيء من أمور الدين إلا على وجه التليين، وضرب لا يكون راويه متهما بالوضع، غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته، أو يكون مجهولا لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول، فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملا في الأحكام، كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام، وقد يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب، والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكم. اهـ. من دلائل النبوة.
عقده الخطيب البغدادي في كتابه: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 2ـ316ـ320ـ بعنوان: ما لا يفتقر كتبه إلى إسناد، وقول الخطيب: وأما أخبار الصالحين وحكايات الزهاد والمتعبدين، ومواعظ البلغاء، وحكم الأدباء فالأسانيد زينة لها، وليست شرطا في تأديتها، ثم أسند الخطيب قصة رجل خرساني كان يجلس عند يزيد بن هارون فيكتب الكلام ولا يكتب الإسناد، فلما لاموه على ذلك قال: أنا للبيت أريده لا للسوق، فعلق الخطيب على ذلك بقوله: إن كان الذي كتبه الخرساني من أخبار الزهد والرقائق وحكايات الترغيب والمواعظ، فلا بأس بما فعل، وإن كان من أحاديث الأحكام وله تعلق بالحلال والحرام فقد أخطأ في إسقاط إسناده، لأنها هي الطريق إلى تثبته

ويقول ابن خلدون في "المقدمة" (ص/28) : " فإذا يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال ، والإحاطة بالحاضر من ذلك ، ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف ، وتعليل المتفق منها والمختلف ، والقيام على أصول الدول والملل ومبادئ ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم ، حتى يكون مستوعبا لأسباب كل خبره ، وحينئذ يعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول ، فإن وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحا ، وإلا زيفه واستغنى عنه .
وما استكبر القدماء علم التاريخ إلا لذلك ، حتى انتحله الطبري والبخاري وابن إسحاق من قبلهما ، وأمثالهم من علماء الأمة ، وقد ذهل الكثير عن هذا السر فيه حتى صار انتحاله مجهلة ، واستخف العوام ومن لا رسوخ له في المعارف مطالعته وحمله والخوض فيه والتطفل عليه ، فاختلط المرعي بالهمل ، واللباب بالقشر ، والصادق بالكاذب ، وإلى الله عاقبة الأمور " انتهى .

BY قناة "أبوعاصم السمان" على التليجرام