قناة "أبوعاصم السمان" على التليجرام

السّؤال الأوّل
السلام عليكم
شيخنا الفاضل ابو عاصم السمان
معك عبدالسلام عارف من العراق 🇮🇶

شيخنا نحن عندنا في العراق الدولة تبيع الدولار للمسافرين بسعر (1300 دينار) والدولار يباع في السوق بسعر (1600 دينار او اكثر)، فبعض الناس ليست له حاجة للسفر ولكن يسافر ويركب الطائرة ثم يقضي يوم او يومين ويعود إلى البلد وهو يريد الاستفادة من السعر الفارق في الدولار.أو قد لا يذهب، فقط يحجز تذكرة طائرة ويرجع! فما حكم ذلك بارك الله فيك؟
ـــــــــــــــــ
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل فيما تسنه الدولة من القوانين هو مراعاة المصالح العامة لرعاياها ما لم يخالف القانون نصاً من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ،
ولذا فالأصل هو وجوب التزام الشعب بما تمنحه الدولة من تسهيلات للمستحقين فالمرجع في ذلك هو الشروط التي وضعتها الدولة لاستحقاق مبلغ من الدولار بسعر محدد، فيجب على الفرد ألا يحتال على أخذ شيء مخالف لهذا الشرط فإن كان الشرط هو الدفع للمسافر فينطبق على كل مسافر لأن الشرط مطلق لكل مسافر وليس مقيداً بمسافر دون مسافر
أما من يحجز التذكرة ويغش المسلمين ولا يسافر فلا يستحق هذا المال وهو مال سحت ويعد من أكل أموال الناس بالباطل، ولا شك أن الأخذ بغير حق من المال العام الذي يشترك في مُلكِه جميع المسلمين أشد إثماً من أخذ المال المحرم من شخص واحد لأن الظلم حينئذ يقع على عموم المسلمين.

وقد قال صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) أخرجه أبوداود وصححه شيخنا في صحيح أبي داود بمجوع طرقه
أبوعاصم السمان

www.tgoop.com/slfy_AboasemAssmman/5240

167 viewsأبوعاصم السمان, Jul 5 at 00:31

السّؤال الأوّل
السلام عليكم
شيخنا الفاضل ابو عاصم السمان
معك عبدالسلام عارف من العراق 🇮🇶

شيخنا نحن عندنا في العراق الدولة تبيع الدولار للمسافرين بسعر (1300 دينار) والدولار يباع في السوق بسعر (1600 دينار او اكثر)، فبعض الناس ليست له حاجة للسفر ولكن يسافر ويركب الطائرة ثم يقضي يوم او يومين ويعود إلى البلد وهو يريد الاستفادة من السعر الفارق في الدولار.أو قد لا يذهب، فقط يحجز تذكرة طائرة ويرجع! فما حكم ذلك بارك الله فيك؟
ـــــــــــــــــ
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل فيما تسنه الدولة من القوانين هو مراعاة المصالح العامة لرعاياها ما لم يخالف القانون نصاً من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ،
ولذا فالأصل هو وجوب التزام الشعب بما تمنحه الدولة من تسهيلات للمستحقين فالمرجع في ذلك هو الشروط التي وضعتها الدولة لاستحقاق مبلغ من الدولار بسعر محدد، فيجب على الفرد ألا يحتال على أخذ شيء مخالف لهذا الشرط فإن كان الشرط هو الدفع للمسافر فينطبق على كل مسافر لأن الشرط مطلق لكل مسافر وليس مقيداً بمسافر دون مسافر
أما من يحجز التذكرة ويغش المسلمين ولا يسافر فلا يستحق هذا المال وهو مال سحت ويعد من أكل أموال الناس بالباطل، ولا شك أن الأخذ بغير حق من المال العام الذي يشترك في مُلكِه جميع المسلمين أشد إثماً من أخذ المال المحرم من شخص واحد لأن الظلم حينئذ يقع على عموم المسلمين.

وقد قال صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) أخرجه أبوداود وصححه شيخنا في صحيح أبي داود بمجوع طرقه
أبوعاصم السمان

BY قناة "أبوعاصم السمان" على التليجرام