نکته: جامعه شناسی تجربه

تعارض منافع پزشکان ایرانی (ص۲)

محمد زینالی اناری
***
وقتی مرز دولت وخدمت محو می‌شود و عاملان بازار و ناظر تداخل می‌شوند، طبیعی است نهادهای خدمات آموزشی، درمانی و بیمه‌ای هم میان خود مرز روشنی نداشته باشند و از قواعد روشنی برخوردار نباشند. چرا که عاملان جاخوش کرده در دولت، خدمات درمانی، سرفصل‌های آموزشی و مقررات بیمه را بر اساس منافع و سلایق عاملان بازار بنیان می‌نهند و نظارت مولود منافع را نمی‌توان تحت عنوان دولت بازشناخت.

این در حالی است که وظیفه اصلی دولت، قانونگذاری برای اصناف با اولویت نظارت و پیشگیری از آسیب است، چه در مسئله شرکت‌های اقتصادی چه در موضوع مشکلات روان و چه در مورد عوارض جسمانی، نه دست‌وپازدن بیمارگونه در میان منافع ذینفعان نهادی سیستم بهداشت.

بنابراین در معاملات اقتصادی، تعاملات انسانی و مدیریت بدن، نیازمند نظارت دولت بر رفتار سالم شهروندان و پیشگیری از بیماری و آسیب در کلیت آن است. باری، نظام‌های صنفی و منافع نهادی سعی می‌کنند از طرق گفته‌شده مرز خود را با دولت نامرئی‌تر کرده و بر قواعد نظارتی آن غلبه کنند. راه نجات از این بدبختی، تحرک انتقادی جامعه مدنی است که باید دولت را از دسترس دست‌درازی‌ها درآورده و آن را در راستای منافع شهروندان حراست کند. اما جامعه مدنی نیز بی‌بهره از این تسلط‌ها نیست، چرا که نهادهای صنفی در ایران بسیار نافذتر از نهاد شهروندی و منافع جمعی است.

گذار از این وضعیت بسیار دشوار و طاقت‌فرساست و نیازمند مطالعات انتقادی و تأمل در مفهوم دولت، نظارت، عاملیت و جدایی و پرهیز بخش دولتی از هر نوع معاملات اقتصادی و تداخلات نهادی است؛ عملی که شاید توسط کارگزاران بوروکراسی دولتی بخش بهداشت به‌سختی تفهیم و پذیرفته شود.

@thing

www.tgoop.com/thing/2081

1.4K viewsمحمد زینالی, edited  May 19, 2023 at 10:26

تعارض منافع پزشکان ایرانی (ص۲)

محمد زینالی اناری
***
وقتی مرز دولت وخدمت محو می‌شود و عاملان بازار و ناظر تداخل می‌شوند، طبیعی است نهادهای خدمات آموزشی، درمانی و بیمه‌ای هم میان خود مرز روشنی نداشته باشند و از قواعد روشنی برخوردار نباشند. چرا که عاملان جاخوش کرده در دولت، خدمات درمانی، سرفصل‌های آموزشی و مقررات بیمه را بر اساس منافع و سلایق عاملان بازار بنیان می‌نهند و نظارت مولود منافع را نمی‌توان تحت عنوان دولت بازشناخت.

این در حالی است که وظیفه اصلی دولت، قانونگذاری برای اصناف با اولویت نظارت و پیشگیری از آسیب است، چه در مسئله شرکت‌های اقتصادی چه در موضوع مشکلات روان و چه در مورد عوارض جسمانی، نه دست‌وپازدن بیمارگونه در میان منافع ذینفعان نهادی سیستم بهداشت.

بنابراین در معاملات اقتصادی، تعاملات انسانی و مدیریت بدن، نیازمند نظارت دولت بر رفتار سالم شهروندان و پیشگیری از بیماری و آسیب در کلیت آن است. باری، نظام‌های صنفی و منافع نهادی سعی می‌کنند از طرق گفته‌شده مرز خود را با دولت نامرئی‌تر کرده و بر قواعد نظارتی آن غلبه کنند. راه نجات از این بدبختی، تحرک انتقادی جامعه مدنی است که باید دولت را از دسترس دست‌درازی‌ها درآورده و آن را در راستای منافع شهروندان حراست کند. اما جامعه مدنی نیز بی‌بهره از این تسلط‌ها نیست، چرا که نهادهای صنفی در ایران بسیار نافذتر از نهاد شهروندی و منافع جمعی است.

گذار از این وضعیت بسیار دشوار و طاقت‌فرساست و نیازمند مطالعات انتقادی و تأمل در مفهوم دولت، نظارت، عاملیت و جدایی و پرهیز بخش دولتی از هر نوع معاملات اقتصادی و تداخلات نهادی است؛ عملی که شاید توسط کارگزاران بوروکراسی دولتی بخش بهداشت به‌سختی تفهیم و پذیرفته شود.

@thing

BY نکته: جامعه شناسی تجربه