tgoop.com/yousefimohamadreza/798
Last Update:
بخش هاي جزيره اي در اقتصاد ناكارآمد
محمدرضا يوسفی
🔹 بي ترديد عملكرد اقتصادي كشور نشانه ناكارآمدي سياست ها و سياستگذاري ها است. رشد اقتصادي كه مي تواند علامت تغييرات كيك اقتصادي و سفره مردم باشد، رشد نرخ تورم، كاهش شديد نرخ اشتغال زايي منجر به افزايش شاخص فلاكت و افزايش جمعيت زيرخط فقر در كشور شده است. بر اساس داده مركز آمار ايران، شاخص فلاكت كشور در سال 1402، 49.1 درصد بوده كه جزء بيست كشور اول جهان محسوب مي شود. كه شاخص 21 استان از ميانگين كشوري، بالاتر است( اكوايران، 10 / 7 / 1403) .
🔹 اين شاخص در سال 1395، 19.3 درصد بوده كه پس از گذشته 7 سال به 49.1 رسيده و 29.8 درصد رشد داشته است. اين رشد به معناي گسترش فقر و شدت يافتن آن در اقتصاد ايران است.
🔹 زماني تاكيد زياد بر وابستگي اقتصاد به نفت و به تعبيري اقتصاد نفتي و دولتي مي شد. از اين رو توصيه هاي سياستي مطرح شد كه در راستاي كاهش حجم دولت و اقتصاد نفتي باشد. حداقل تجربه چند دهه اخير نشان داد كه تاكيد زياد بر چارچوب دو ويژگي يادشده برای تحلیل ناكارآمدي عملكرد اقتصادی ایران كافی نبوده است.
تاسيس حساب ذخيره اقتصادي و پس از آن صندوق توسعه ملي نتوانست كمكي شاياني به رهايي از اقتصاد نفتي كند. اين صندوق خود امروزه با چالش هاي جدي مواجه است. براي كاهش اندازه دولت، نيز خصوصي سازي از دهه 1370 دنبال شد و سپس تصویب و ابلاغ سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی در نيمه دهه 80 گامي مهم در راستاي خصوصي سازي و كاهش سهم دولت از اقتصاد بود. اين سياست در دوره دولت نهم كه مورد حمايت جدي حاكميت بود رخ داد و از اين جهت توقع بود كه به سرانجام برسد. عدم موفقيت در هر دو جنبه نشان مي دهد هر دو سياست بر عمق مشكلات كشور افزود، از سويي، فساد رشد بيشتري يافت و از سوي ديگر واگذاري ها به تقويت بخش سوم در اقتصاد ايران انجاميد. بسياري از خريداران اين شركتها، بخش خصوصي واقعي واقعي نبودند. بانكها و نهادهاي عمومي غيردولتي از خريداران اصلي اين واگذاري ها بودند. در نتيجه نه تنها بخش خصوصي تقويت نشد كه موجب رشد بنگاه داري بانكها شده و همچنين بخش عمومي غيردولتي نيز كه از منابع عمومي استفاده مي كند نيز متصدي اين شركتها شدند و از اين طريق بر پيچيدگي اقتصادي ايران افزودند.
🔹 اكنون برخلاف كتب مرسوم علم اقتصاد كه بخشهاي اقتصادي به دو بخش دولتي و خصوصي تقسيم شده و توصيه هاي سياستي مبتني بر انجام وظايف حاكميتي توسط دولت و عمل اقتصادي بر عهده بخش خصوصي است و تجارب واگذاري نيز از بخش دولتي به بخش خصوي بوده است. در ايران، حداقل سه بخش فعاليت مي كنند. بخش خصوصي ضعيف در كنار بخش دولتي ناكارآمد قرار گرفته است. دولت با كسري هاي بودجه روز افزون خود كمتر توان انجام فعاليت هاي زيربنايي را دارد. اما بخش سوم با بهره گيري از امكانات ملي، عدم نظارت پذيري و آزادي عمل نسبي هر روز توسعه يافته و سهم بيشتري از اقتصاد ايران را به خود اختصاص مي دهد. البته در اين تحليل بخش تعاون به دليل شرايطش وارد نشده است.
🔹 با نگاه به وضعيت كنوني اقتصاد ايران، تحليل هاي تقابل دو بخش دولتي و خصوصي در ادبيات علمي مرسوم در ايران كاربرد ندارد. زيرا بخش سوم ماهيتي مستقل از بخش خصوصي و دولتي دارد. گاه از انان به شبه دولتي و گاه خصولتي و گاه بخش عمومي غيردولتي نیز تعبير مي شود. اتفاق نظري بر هيچكدام از عناوين يادشده نيز نيست.
🔹 متاسفانه داده هاي متقن و شفافي در مورد اين نهادهاي توانمند و معاف از ماليات و بهره مند از منابع عمومي وجود ندارد. از اين رو تحليل چگونگي كاركرد آنها، بازدهي هاي اقتصادي آنها، جهت گيري هاي توسعه اي و يا تخريبي آنها كار سختي است. آيا اين سرمايه عظيم در راستاي اهداف توسعه اي به خدمت گرفته مي شود؟ ميزان نفوذ سياسي اين نهادها و نقش آفريني اينان در رقابت هاي سياسي و روابط بين الملل كشور چقدر است؟ معيار ورود اين نهادها در رقابت هاي سياسي و اقتصادي چيست؟
🔹 به هر روي تعامل اين بخش با دولت به دليل نفوذ گسترده در اقتصاد و حاكميت حائز اهميت است. به نظر مي رسد حال كه دولت چهاردهم بر سر كار آمده است، زمان آن رسيده است تا به چگونگي تعامل انديشده شود.
@yousefimohamadreza
https://B2n.ir/h59815
BY محمدرضا یوسفی
Share with your friend now:
tgoop.com/yousefimohamadreza/798