محمدرضا یوسفی

تاملات اساسی در نرخ ارز توافقی
محمدرضا یوسفی

🔹 بانک مرکزی به تازگی سازوکار مبادله ارز با قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده را فراهم کرده تا بازار نیما را حذف و به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند. کمبود منابع ارزی، دولت سیزدهم را مجبور کرد تا نرخ ترجیحی را از 4200 به 28500 تومان افزایش داده، این دولت تضمین داد که همچنان تمام نیازهای ارزی را با این نرخ تامین می‌کند که البته با کاهش تعداد قابل توجهی از کالاها به این تعهد عمل نکرد. وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد این سیاست تاثیر بسیار محدودی بر زندگی مردم خواهد داشت که اینطور نبود.

🔹 در زمان شروع دولت چهاردهم، قیمت دلار تقریبا 58 هزار تومان بود. این قیمت در 26 آذر که روز افتتاح بازار ارز توافقی بود، تقریبا به 78 هزار تومان رسید. در کمتر از چهار ماه، نرخ ارز حدود ۳۴ درصد رشد داشته است. یک رکورد در جهش قیمت ارز در این دوره زمانی محسوب می‌شود. این دولت نیز به مانند دولت قبلی با تنگنای ارزی روبرو بوده، دغدغه تامین مالی دارد.
دولت چهاردهم همان خط دولت سیزدهم، به سمت تک نرخی شدن گام بر داشته، می خواهد در راستای عمل به برنامه هفتم، نرخ ارز نیمایی را به نرخ توافقی تبدیل کرده و با کاهش شکاف از نرخ ارز آزاد، به سمت آن گام بردارد. به نظر رئیس بانک مرکزی در نرخ توافقی، نرخ ارز به دلیل عرضه و تقاضا، کشف خواهد شد. پس از این سخنان، گروهی این اقدام را گامی مثبت جهت کاهش رانت، حرکت به سمت بازار واقعی ارز، تشویق صادرات و رونق بازار بورس بیان کرده و از این سیاست حمایت کردند.

🔹 اما چند پرسش مهم در اینجا وجود دارد. اولین پرسش این است که بازار ارز، بازار رقابتی نیست. توجه به صادرکنندگان نشان می دهد که عمده ارز در دست انحصارگرایان منابع عمومی است که هزینه تولید آنها، یارانه ای بوده ولی محصول خود را با قیمت جهانی عرضه کرده و دلار کسب می کنند. آنها به هنگام تاسیس بازار نیمایی، حاضر نشدند که ارز خود را به قیمت نیما عرضه کنند و اکنون نیز همین اتفاق می تواند رخ دهد. نگاهی به ترکیب صادرات در سال 1402 نشان می دهد که بر اساس آمار، صادرات ایران تقریبا 87 میلیارد دلار بوده است. نفت 36 میلیارد دلار، کالاهای پتروشیمی19.4 میلیارد دلار، گاز مایع 3 میلیارد دلار، پروپان مایع 3 میلیارد دلار، قیر 2 میلیارد دلار، سنگ آهن و بوتان مایع، برق و...صدر شده است( خبرگزاری مهر، 14 فروردین 1403). به عبارت دیگر عمده صادرات کشور ناشی از فروش منابع عمومی است که به صورت رانت در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است. از این رو بازار توافقی منجر به افزایش رانت این صادرکنندگان خواهد بود.

🔹 قدرت انحصاری پتروشیمی ها، معدنی ها، پالایشی ها و فولادی ها و .. را می شود در همین ابتدا متوجه شد. در حالی که بازار توافقی در 26 آذر افتتاح شده است اما به این عمده ترین صادرکنندگان تا بهمن ماه فرصت داده شده است و این در حالی است که بدون این صادرکنندگان، بازار ارز توافقی با مازاد تقاضا روبرو بوده که در صورتی که بانک مرکزی دخالت نکند، موجب افزایش نرخ ارز در بازار خواهد شد.

🔹 در دفاع از این بازار گفته شده این بازار موجب بهبود صادرات خواهد شد ولی با توجه به ترکیب صادرات کشور و کشش آنها، این امر تقریبا منتفی است و تاثیر چندانی را شاهد نخواهیم بود.

🔹 از سوی دیگر در این چند ماه، علاوه بر تحریم، شاهد سرعت وقوع حوادث تاثیرگذار بر اقتصاد بودیم. بی‌ثباتی‌های پیاپی سیاسی، کنش و واکنش‌های نظامی، سیاسی بین ایران و اسرائیل، پیروزی ترامپ، سقوط اسد و .. عامل مهمی در ایجاد ناطمینانی ها و افزایش نرخ ارز بوده است. این ناطمینانی ها می توانند ادامه داشته باشند و در این صورت پرسش این است که دولت برای مقابله با این وضعیت، چه سیاستی خواهد داشت.

🔹 از طرف دیگر افزایش بیش از 20 درصدی نرخ ارز، موجب تورم در جامعه خواهد شد و این برای جامعه ای که سیزده سال است زیر فشار تحریم قرار گرفته، درآمد سرانه اش تقریبا یک سوم کاهش یافته و فقیرتر شده، قابل تحمل نیست.

🔹 دولت چهاردم چه اندیشه ای برای جبران این خسارت وارده بر زندگی عموم مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر دارد؟ بی توجهی به نتایج تلخ می تواند منجر به اعتراضاتی به مراتب گسترده تر از 96 و 98 شود.

🔹 گفته شده، این سیاست به نفع بازار بورس است. اما این بهبود از ناحیه رشد کارآمدی و افزایش تولید نیست بلکه فقط ناشی از افزایش قیمتهاست.

🔹 کاهش بیشتر اعتماد عمومی نیز پیامد این سیاست است. پزشکیان قول داده بود که سیاست شوک قیمتی را اعمال نکند.

🔹 انتظار این است که دولت دقیقا برنامه خود را ارائه، پیامدهای انتظاری را نیز شفاف بیان کند. زیرا با توجه به ساختار فاسد و رانتی اقتصاد کشور، قرار گرفتن در متن حوادث منطقه ای، موفقیت این سیاست بسیار بعید است.

@yousefimohamadreza
https://B2n.ir/e50109

شرق

تأملات اساسی در نرخ ارز توافقی

بانک مرکزی به‌تازگی سازوکار مبادله ارز با قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده را فراهم کرده است تا بازار نیما را حذف کند و به گفته خودش به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند. کمبود منابع ارزی دولت سیزدهم را مجبور کرد تا نرخ ترجیحی را از چهارهزار‌و 200 به 28هزار‌و…

www.tgoop.com/yousefimohamadreza/824

624 viewsedited  Jan 7 at 18:49

تاملات اساسی در نرخ ارز توافقی
محمدرضا یوسفی

🔹 بانک مرکزی به تازگی سازوکار مبادله ارز با قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده را فراهم کرده تا بازار نیما را حذف و به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند. کمبود منابع ارزی، دولت سیزدهم را مجبور کرد تا نرخ ترجیحی را از 4200 به 28500 تومان افزایش داده، این دولت تضمین داد که همچنان تمام نیازهای ارزی را با این نرخ تامین می‌کند که البته با کاهش تعداد قابل توجهی از کالاها به این تعهد عمل نکرد. وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد این سیاست تاثیر بسیار محدودی بر زندگی مردم خواهد داشت که اینطور نبود.

🔹 در زمان شروع دولت چهاردهم، قیمت دلار تقریبا 58 هزار تومان بود. این قیمت در 26 آذر که روز افتتاح بازار ارز توافقی بود، تقریبا به 78 هزار تومان رسید. در کمتر از چهار ماه، نرخ ارز حدود ۳۴ درصد رشد داشته است. یک رکورد در جهش قیمت ارز در این دوره زمانی محسوب می‌شود. این دولت نیز به مانند دولت قبلی با تنگنای ارزی روبرو بوده، دغدغه تامین مالی دارد.
دولت چهاردهم همان خط دولت سیزدهم، به سمت تک نرخی شدن گام بر داشته، می خواهد در راستای عمل به برنامه هفتم، نرخ ارز نیمایی را به نرخ توافقی تبدیل کرده و با کاهش شکاف از نرخ ارز آزاد، به سمت آن گام بردارد. به نظر رئیس بانک مرکزی در نرخ توافقی، نرخ ارز به دلیل عرضه و تقاضا، کشف خواهد شد. پس از این سخنان، گروهی این اقدام را گامی مثبت جهت کاهش رانت، حرکت به سمت بازار واقعی ارز، تشویق صادرات و رونق بازار بورس بیان کرده و از این سیاست حمایت کردند.

🔹 اما چند پرسش مهم در اینجا وجود دارد. اولین پرسش این است که بازار ارز، بازار رقابتی نیست. توجه به صادرکنندگان نشان می دهد که عمده ارز در دست انحصارگرایان منابع عمومی است که هزینه تولید آنها، یارانه ای بوده ولی محصول خود را با قیمت جهانی عرضه کرده و دلار کسب می کنند. آنها به هنگام تاسیس بازار نیمایی، حاضر نشدند که ارز خود را به قیمت نیما عرضه کنند و اکنون نیز همین اتفاق می تواند رخ دهد. نگاهی به ترکیب صادرات در سال 1402 نشان می دهد که بر اساس آمار، صادرات ایران تقریبا 87 میلیارد دلار بوده است. نفت 36 میلیارد دلار، کالاهای پتروشیمی19.4 میلیارد دلار، گاز مایع 3 میلیارد دلار، پروپان مایع 3 میلیارد دلار، قیر 2 میلیارد دلار، سنگ آهن و بوتان مایع، برق و...صدر شده است( خبرگزاری مهر، 14 فروردین 1403). به عبارت دیگر عمده صادرات کشور ناشی از فروش منابع عمومی است که به صورت رانت در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است. از این رو بازار توافقی منجر به افزایش رانت این صادرکنندگان خواهد بود.

🔹 قدرت انحصاری پتروشیمی ها، معدنی ها، پالایشی ها و فولادی ها و .. را می شود در همین ابتدا متوجه شد. در حالی که بازار توافقی در 26 آذر افتتاح شده است اما به این عمده ترین صادرکنندگان تا بهمن ماه فرصت داده شده است و این در حالی است که بدون این صادرکنندگان، بازار ارز توافقی با مازاد تقاضا روبرو بوده که در صورتی که بانک مرکزی دخالت نکند، موجب افزایش نرخ ارز در بازار خواهد شد.

🔹 در دفاع از این بازار گفته شده این بازار موجب بهبود صادرات خواهد شد ولی با توجه به ترکیب صادرات کشور و کشش آنها، این امر تقریبا منتفی است و تاثیر چندانی را شاهد نخواهیم بود.

🔹 از سوی دیگر در این چند ماه، علاوه بر تحریم، شاهد سرعت وقوع حوادث تاثیرگذار بر اقتصاد بودیم. بی‌ثباتی‌های پیاپی سیاسی، کنش و واکنش‌های نظامی، سیاسی بین ایران و اسرائیل، پیروزی ترامپ، سقوط اسد و .. عامل مهمی در ایجاد ناطمینانی ها و افزایش نرخ ارز بوده است. این ناطمینانی ها می توانند ادامه داشته باشند و در این صورت پرسش این است که دولت برای مقابله با این وضعیت، چه سیاستی خواهد داشت.

🔹 از طرف دیگر افزایش بیش از 20 درصدی نرخ ارز، موجب تورم در جامعه خواهد شد و این برای جامعه ای که سیزده سال است زیر فشار تحریم قرار گرفته، درآمد سرانه اش تقریبا یک سوم کاهش یافته و فقیرتر شده، قابل تحمل نیست.

🔹 دولت چهاردم چه اندیشه ای برای جبران این خسارت وارده بر زندگی عموم مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر دارد؟ بی توجهی به نتایج تلخ می تواند منجر به اعتراضاتی به مراتب گسترده تر از 96 و 98 شود.

🔹 گفته شده، این سیاست به نفع بازار بورس است. اما این بهبود از ناحیه رشد کارآمدی و افزایش تولید نیست بلکه فقط ناشی از افزایش قیمتهاست.

🔹 کاهش بیشتر اعتماد عمومی نیز پیامد این سیاست است. پزشکیان قول داده بود که سیاست شوک قیمتی را اعمال نکند.

🔹 انتظار این است که دولت دقیقا برنامه خود را ارائه، پیامدهای انتظاری را نیز شفاف بیان کند. زیرا با توجه به ساختار فاسد و رانتی اقتصاد کشور، قرار گرفتن در متن حوادث منطقه ای، موفقیت این سیاست بسیار بعید است.

@yousefimohamadreza
https://B2n.ir/e50109

BY محمدرضا یوسفی