تقبل الله منكم جميعًا، وبارك لكم في عيدكم وفي سائر أيامكم.

قاعدة:

‏في معاني القرآن للفرَّاء: "يقال: ليس من قوم إلا ولهم عيد، فهم يلهون فى أعيادهم، إلا أمة محمد ﷺ؛ فإن أعيادهم بِر وصلاة وتكبير وخير". اهـ

وكذلك فإن أعيادنا تالية لعبادات من أركان الإسلام، فكانت شكرًا على التوفيق للامتثال، فمن أخلاها من ذكر الله وطاعته؛ فقد جهل مقصودها الأعظم!

‏قاعدة:

كلما قلَّ نصيب المرء من العلم والفقه، زاد تصنُّعه لسَمْتِ العلماء والفقهاء.

‏- ماذا أفعل إذا لم أجد قول الشيخ في المسألة عن أحد من الأئمة والسلف؟

* تعدُّه قولهم جميعًا، استعمالًا لقولهم: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"، فتجعل المخالف لك مخالفًا لإجماعهم العام على المنهج والطريق.

- جيد، لكن ماذا أصنع إذا وجدت الإجماع المنقول عنهم على خلاف ما قال الشيخ فيها؟

* هنا تستعمل قول الإمام أحمد: "كذب من ادعى الإجماع"، فيصح لك نقضه وتقديم قول الشيخ.

- ولا تخرجني هذه الحيلة عن اتباع الدليل؟

* لا، بل أنت المتبع له دون غيرك، واستعمل هنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: "الجماعة ما وافق الحق ولو كنتَ وحدك".

- وماذا أقول إذا احتجوا علي بقول أحمد لأصحابه: "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام"؟

* ياخي تصرَّف، شكِّك في ثبوته عنه، ارمِ خصمك بالتعصب المذهبي، سدِّد على المرمى مباشرة إذا ما لقيت مهاجم منفرد، أعلمك أنا كل شي؟!

من الواضحات التي تحتاج إلى توضيح:

التحذير من (الغلو) في التكفير والتبديع والتفسيق، ومنع الأصاغر من الخوض في أحكامه وتنزيلها على الأعيان؛ لا يقتضي من بعيد ولا قريب تهوين أمر الإرجاء والتفريط، ولا إقرار أهل البدع على بدعهم، ولا الرضا بمعاقرة الكبائر وقول الزور وإشاعة الفحشاء، وكفِّ أيدي المفتين والفقهاء عن تحرير هذه الأحكام، والحجر على القضاة في تنزيلها على الأعيان.

هو فقط -كما يفهمه أهل العقول السوية والقلوب السليمة-: كفٌّ للأصاغر عن التهافت على حفر الفتن، وغلقٌ لباب التشويش على أهل الإسلام وصرفهم عما ألزمهم الله به من أمر الدين.

وعليه؛ فلا حاجة لتضييع مقصود الكلام بالإلزام بتسمية الفرق والأشخاص لمناسبة ولغير مناسبة، لكني أعلم مدخل الشهوة في هذا الباب، وأن حكَّة الغيبة والنميمة والخصومة والتشفي في الصدر إذا لم تُداوى من أصلها يلطِّفها أهلها بمراهم الرد على أهل البدع، والجرح والتعديل، وهذه المراهم خليط من الرد بعلم وعدل والبغي على المسلمين والإغراء بالخصوم. ولا يبرُد بها غير صدرٍ مريض، ويُحَمُّ بها الصدر السليم.

ولأن الأصل أني مسؤول عن قناتي هذه بما يُلحق بها من التعليقات؛ فإني لن أترك تعليقًا يريد صاحبه أن يصرفني عن مقصودي لحاجة في نفسه، أو سوء فهمه، أو خصومة يخفيها، والحظر تابع أحيانًا لحذف التعليق.

وليعلم كل مخالفٍ لي في هذا البيان أمرًا ينبغي له أن يتأمله قبل أن يتكلف تعليقًا كلماته تخاصم بعضها قبل أن تخاصم غيرها:

أن الناس بالنسبة لما يكتبه طويلب علم مثلي صنفان:

الأول: أهل علم وطلبة مؤهلون يعلمون اللازم لمثلهم، ولا ينتظرون مني نصيحة، ولا يثنيهم عن المقصود الجليل كل كلامي ومثله معه.

الثاني: صنفٌ يرى أو يُرى أنه محتاج لنصحي ونصح غيري، ممن لا يزال يتلمس أول الطريق، ومن قرن الحماس بالجهل وراح يخاصم أهل البدع والملحدين ونخاف أن يرجع إلينا وختم البدعة أو الإلحاد على قفاه، وهو ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر، وعموم أهل الإسلام ممن ليس له اشتغال بالعلم. فهؤلاء يُقال لهم بلفظ واضح: لا شأن لكم بهذه الأحكام والردود، وحسبكم أن تتقوا مواطن الشبهات والخلل وأصحابها، وأن تمنعوا أبناءكم ومن تَلُون من أصدقاء السوء وأصحاب الخلل والانحراف الفكري والسلوكي، وتسألون الله العافية، وتعرضون ما يشكل عليكم على من يُوثق بعلمه ودينه، ومن وجَّهَكم غير هذه الوجهة فقد غشَّكم.

وخذوا نموذجًا للقدوة في التأني، وعرض الأمر الذي تتردد فيه على من يُحكمه، وعدم التقدُّم بين يدي الأكابر من أبي موسى الأشعري في انتظاره رأي ابن مسعود -رضي الله عنهما- وأمرَه، وهو في سنن الدارمي (٢١٠):

قاعدة:

القاضي يحكم بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، ويلزمه إقامة العدل فيهم، وطالب العلم قاضٍ يحكم على عقله، فإن شاء أن يعدِل في حكمه عليه، فلا يميل كل الميل في مسائل تقتضي توسُّطًا، ولا يرقى بالقرينة إلى منزلة الدليل، ولا يستعمل القطع في محل الظن، ولا يُلغي عرض الكلام على مصادره وشهوده؛ فليصنع. وإلا فليتحمل ذمَّ العدول، وليتعرَّض لعقاب ذي الطوْل.

لا أرى سبيلًا إلى الاستغناء عن الناس #يا_بني، فمن ظنَّ أنه مُستغنٍ بماله احتاج إلى القوي منهم، ومن استغنى بقوَّته طلب ذا المال فيهم، ومن جمعهما لم يستغنِ عمن يؤنسه، ومن طلب الوقوف عندها عاد فالتمس مادحًا يمدحه، ومتزلِّفًا يعظِّمه، ودليلًا يرشده، حتى يرى الأمر سلسلة لا انتهاء لها ولا انقطاع.

تريد قاعدة الباب لتلزمها؟ استغنِ عن الفضول في هذا الباب كغيره، ولا ترهق نفسك إرهاقًا يلجئها إلى سؤال الناس والإكثار من طلبهم. فيكفيك من المال ما يسد حاجة مثلك إن قنعت وما زاد فهو شُحٌّ، ويكفيك من الأُنس ما يجدد نشاطك لسعي الدنيا والآخرة وما زاد فهو بطالة، ويكفيك من القوة ما تدفع به أذى الظالم أو تصيب به حقك وما زاد فهو طغيان، وإذا أخذت بالقناعة في هذه الثلاثة استغنيت عن المادح والمعظِّم والمتزلِّف. ولستُ أنهاك عن الازدياد من الأدِلَّاء على الخير المرشدين إلى النفع من أولي النُّهى، إلا أن يُفضي الازدياد إلى الحيرة والتردد بين الآراء والانقطاع عن العمل.

قاعدة:

إرشاد العامة إلى التخفيف لا يناسب كل حالة من أحوالهم، ولا يلائم كل فرد منهم. ولا يعارِض بيانُه في موضعه قَرْنَه بوجوب الاحتياط، والاحتراز من البطلان أو النقص، والترغيب في طلب الأكمل.

وخذوا مثالين:

الأول: من يطلق أن الحركات المتوالية اليسرة العدد في الصلاة لا تضرُّ، ولا يزيد الأمر ضبطًا، ولا تحذيرًا من تعريض الصلاة للبطلان، ولا يلاحظ الجمع الذي يتكلم فيه، لو تأمل حال كثير من العامة مع مثل إطلاقه واقتصاره هذا؛ لخشي أن يُقال: إن ضابط الحركات اليسيرة عندهم هي ما لم يبلغ هجمة مرتدة واحدة أو تسديد ٣ ضربات جزاء.

الثاني: من يطلق في مواضع الزحام وامتداد الصفوف باتصال وبغير اتصال أن الميل اليسير عن القبلة لا يضرُّ، لو تأمل هذه الصفوف لوجد أن أول فئة تساهلت في الذي تظنُّه ميلًا يسيرًا قد فتحت الباب للازدياد من الميل، حتى تصبح الجماعة الواحدة أربع فئات، فئة تستقبل القبلة بكامل صدرها، وثانية ببعضه، وثالثة بجنبها، ورابعة تصلي إلى بيت المقدس، طهَّره الله من دنس الصهاينة، وعمَره بأهل طاعته وصيانة حُرمته.

وهذا المثال الثاني رأيته مرارًا في الحرم المكي الشريف -أعزَّ الله من رعى عمارته وخِدمة قاصديه-، ثم يسابق بعض طلبة العلم إنكارك وإرشادك بقوله: الميل اليسير لا يضر، ويجرُّك إلى حديث غيره.

‏خلاصة مهمة في أحكام الشِّعْر من الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٠٩-٢١٠):

‎#فقه_الشافعية

ثبت لدي الآن أن طائفة ممن يدعي العلم تتعامل مع المسائل الفقهية الخلافية بمنطق الحجَّام الذي لا يرضيه القول بأن الحجامة علاج مباح بدليل كونها مما عرفته العرب والأمم الأخرى قبل الإسلام، وعدم ترتُّب ثواب عليها، ويوَدُّ لو صيَّر الأقوال فيها قولًا واحدًا يكون إجماعًا على أنها سنة مؤكدة في حق كل أحد.

وأنا لا أعلِّق على منشور لإثبات خلاف في مسألة إلا رعاية لأحد مقصدين:

الأول: مراعاة الخلاف، وطلب الاحتياط للدين، وفعل الأكمل عند الاستطاعة.

الثاني: ردُّ اللوم، وأحكام التبديع والتفسيق التي لا تجري على العامل بقولٍ معتبَر في المسألة، له أصل يرجع إليه، ودليل يدل عليه.

ولا ينبغي لعاقلٍ أن ينازع في هذين المقصدين، لكن الحمية للعصريين جعلت الفقه كله والسنة بأجمعها في اختيارهم، كما جعل الحجَّام الطبَّ كله في مشرطه، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

‏كتبت هذا البيان لبعض من يطالبني بـ(وضوح الحمقى)، ويقول: لا تحذِّر تحذيرًا عامًّا من خوض الجهَّال في التبديع والتكفير، فقد يُظن أنك تقرُّ أصحاب البدع الصريحة على بدعهم، وتمنع من الرد عليهم!

وأزيدهم هنا وضوحًا غير الذي يطالبون به، فأقول: ليس لهم أن يخوضوا في شيء ما داموا حمقى لا يفهمون مقالًا ولا يراعون حالًا.

فهولاء الحمقى لهم أطوار مختلفة الترتيب:

منها: أن يوسعوا دائرة فرق الضلال فيدخلوا صاحب السنة فيها، حتى رموا بالاعتزال بعض أهل السنة لأنهم فصَّلوا في مسائل الفقه والأصول تفصيلًا لا يلائم السطحية التي درجوا عليها.

ومنها: أن يفضي خوضهم إلى الدخول في فرقة من هذه الفرق، ومن وجدتموه غاليًا في فرقة من الفرق فالغالب أنه كان من أشد خصومها يومًا.

ومنها: أن يتصرفوا في أصول الدين والشريعة فينقصوا ويزيدوا بسبب الأحوال والمضائق الجدلية التي يضطرون أنفسهم إليها، فنفوا أصولًا وهدموا أبوابًا بدعوى عناية أهل البدع بها.

ومنها: أن يردوا البدعة بمثلها ويزيدوا عليها فسقًا وفُحشًا وبهتانا وقذفًا، حتى أن بعضهم كان يجالس الشيوخ فيقول عن بعض خصومهم: إنه يؤتَى كما تُؤتى النساء! فلما غضب عليه الشيخ قال الأحمق: ألا تعلم قول أبي بكر بن عياش: السني من إذا ذُكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. فقال له الشيخ: الأهواء وليس العورات يا أحمق!

وكل هذا قد وقع ويقع والله، فهل يرضى به طالب الوضوح مع كل أحد؟! إن كان يرضى فهو من الحمقى على قول، وفي قول قوي: هو ممن ثقُل عليه حمل العلم، ويريد الاشتغال بالقيل والقال لكن في صورة العلم.

والله إن #الشاي مشروب جليل القدر، وإن كنت ممن يقدِّم #القهوة السوداء عليه، لكن القول بتقديمه قول معتبَرٌ قال به سادة أكابر.

مشكلة الشاي هي في رهافة حسِّه ورِقَّة قلبه التي تمنعك من الاستعانة به أحيانًا لضبط مزاجك، فإنا نشرب القهوة متى اشتهيناها في أي ظرف تُصَبُّ فيه، فلا يغلبها بلونه لطُغيان لونها، ولا ينفذ إلى جوهرها لكثافة حاجزها، ولسنا نُمْهِله ليحاول فيها، بل نسابقه بشربها.

فإذا طلبنا الشاي ولم نجد غير كوب الورق والبلاستيك، وغير فتلة لا تُدرى حقيقتها ولا حقيقة ما فيها؛ علمنا أن الكدر واقعٌ فيه، وأن استحالة لونه إلى لون الشمع حاصلة، وأن المرارة المركبة بالغةٌ جوفَه وغالبةٌ على نكهته وحلاوته لا محالة، وأنا نُنْظِرها لتفعل فعلها فيه مُرغَمين انتظارًا لتمام امتزاجه، واعتدال حرارته.

‏قال في (القاموس):

"والأطعمة التَّفِهَةُ: ما ليس له طعمُ حلاوةٍ أو حموضةٍ أو مرارةٍ، ومنهم من يجعل الخبزَ واللحمَ منها".

قلت: ويقوى عندي القول بجعل الخبز واللحم منها إذا اضطررت إلى أكل (البرغر)، وقد منعتُ المُعِدَّ من إضافة (صوصاته) التي أُلقي فيها كل ما تتناوله يداه من الملح والسكر والأصباغ والبيض المَذِر والعصف المأكول والديزل وغيرها.

قاعدة:

الممدوح من الاتصاف بالقهر والغلبة والشدَّة، ما أدَّى إلى ردِّ الحقِّ لصاحبه، وإيقاع المكروه بمستحِقِّه، وكسر سَوْرة الظالم وجبْرِ المظلوم، وكل ذلك بعد العلم والتبيُّن. وما خرج عن هذا السَّنن فهو ذمٌّ لصاحبه، ونقصٌ من إنسانيته، ومقدمة لسوء عاقبته.

قال البقاعي -رحمه الله- في (نظم الدرر) عند هذه الآية: "ولما كان في القهر ما يكون مذمومًا؛ نفاه بقوله: ﴿وهو﴾ أي: وحده ﴿الحكيم﴾ فلا يُوصَل أثرُ القهرِ بإيقاع المكروه إلا لمستحِق، وأتم المعنى بقوله: ﴿الخبير﴾ أي: بما يستحقُّ كلُّ شيءٍ، فتمَّت الأدلة على عظيم سلطانه، وأنه لا فاعلَ غيره".

لا خير #يا_بني ولا أمان #يا_ابنتي لمن ينتظر الإذنَ ليكون رجلًا، ويلاحظُ الموافقةَ ليقول بالحقِّ، ويطلب الرضا ليكون عدلًا، ولا يكون عبدًا لله إلا مع جمعٍ لا يطيق مخالفتهم، ولا ذا مروءة إلا بأعينٍ يخاف غَمْزَها، وألسِنةٍ يخشى لَمْزَها.

هل أدلك #يا_بني على عورة من العورات هي أجدر بالستر أيضًا؟

هي ما يكون بينك وبين القرابة أو الأصحاب من خلاف وهجر، وتقاطع وتدابر، وطعن ودفع.

فإنك إذا كشفتها لغير ضرورة أو حاجة فلن تزداد من المصلحين، ولن يتكاثر حولك النُّصَراء، وإنما سيعظُم الاحترازُ منك، ويتردد العاقل فيك، ويرتاب الصاحب منك، ولن تُسْتَرَ هذه العورة إلا بثوب من ظنون السوء يصِفُها، ويشِفُّ عنها، ويدلُّ عليها.

أخي طالب العلم، الباب الذي لا تكاد تجد عاقلًا متجرِّدًا منصفًا تتلقاه عنه هو باب (السياسة الشرعية).

فمن يُقِرُّ بصحة ما دوَّنه الأئمة فيه، يقول: هو حقٌّ في نفسه، لكنه لا ينطبق على زماننا، ولا يلائم أوضاعنا المعاصرة.

ومن لا يُقِرُّ بصحته ينسب الفقهاء فيه إلى الميل والركون إلى ذي الإمرة، واقتباس تأصيله من إرث اليونان والفُرس.

ومن لا يدريه يزعم أنه العارف به استغناءً بما درسه في السياسة الحديثة أو تلقَّاه في برامج الأحزاب.

ورابعٌ مشؤوم تمسَّك بجانب منه أجراه على بعض معناه مع غيره، ثم جعله كلَّ الباب وأُسَّ الخطاب ونهايةَ الجواب، وامتحن به وابتلى وأساء، حتى ملَّ المواقف، وزاد المخالفُ مخالفةً، وألْحَدَ ضعيف الإيمان.

ولا ينفي كلامي وجود بقية سيَرُهم الفقهية، وأبحاثهم العميقة، ومقالاتهم المرشدة تدلُّ عليهم، ولن أُسمِّي أحدًا منهم لأن مناقشة الفئات المتقدمة لا يلائم حالتي المزاجية الآن وكل آن، فإن لم تتصل بواحد منهم يهديك سبيل فهمه مُحكَمًا، بعد إتقان أصول مسائله التي حوتها مختصرات الفقه المذهبي؛ فلا أرى سبيلًا لك غير تتبع هذه المسائل بنفسك في كتب الفقه وكتب السياسة الشرعية الأصيلة، وعرض ما تجده في الأبحاث الحديثة عليها، بعد تجاوز رتبة مقبولة في دراسة الفقه والأصول، ثم تقف مما يُشكل عليه أحد موقفين: زيادة بحثه وعرضه على بقية المصادر، أو سؤال الخبير بالباب أو الكتاب موضع المسألة.

وبعد هذا كله؛ لا تسارع إلى إبداء الرأي وإلقاء الجواب، فيوشك من دخل في حظيرة خِفاف العقول أن لا يخرج منها.

سألتني #يا_بني عن حكمة وجود المنافقين، وتكاثر من يفجر في الخصومة، وازدحام سبيلك بمن لا يجود بغير العيب، والابتلاء بمن يتحرى فيك كل نقيصة، ويلوِّث منك كل فضيلة.

وأرى أن لسؤالك أجوبة لا جوابًا واحدًا، لكن الذي يلزمك الآن منها جواب واحد: وهو أن تتذكَّر نقصك في كل حال، وتصلح خَلَلَكَ في كل عمل، وتتأمل قولك في كل مناسبة.

فإذا بليت بمثل هذا؛ فأوصيك أن تبدأ بنفسك فتتأمل حقيقة ما زعمه فيك فتصلحه إن وُجِدَ، أو تدفَعَه إن فُقِد، فإن قفزت فوق هذا المطلب إلى الفحص عن نقائصه، والنفخ في معايبه، وتكثير سواد زلَّاته؛ فقد أوشكت أن تكون مثله، وأن تتأهَّل للزيادة عليه!

قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنالُوا البِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ﴾، هل يفيد أن الفقير لا يبلغ منزلة البِرِّ، ولا حظَّ له من بِرِّ الله تعالى بأهل طاعته؟

قال أبو الثناء الآلوسي -رحمه الله- في (روح المعاني، ٣٢٧/٤):

مما تمتاز به العلوم الشرعية على غيرها أن لها عقلها الخاص، ولا تحتاج إلا إلى من يُحْكِم هذا العقل، ويهتدي به قبل أن يهدي.

وعليه؛ فقد يحتاج العالم الإسلامي إلى مفكر في مجال السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو الصناعة، ولن يحتاج إلى مفكر إسلامي ينازع علماء الشريعة الكلمةَ، ولست أرى تصدير المفكرين مختلطي القواعد مشتبهي المنازِع في كل مرحلة إلا تجديدًا لطريقة المعتزلة، من جهة العمل على إقامة جدارٍ من جُدُرِ الإسلام وهدمِ الآخر، ومن جهة اصطياد الأغمار بما يداعب قشور أذهانهم من نظرات مردَّدَة ومصطلحات مستورَدة.

‏ميزان بعض الحمقى في العقائد: "من عافنا عفناه"، فلا طاقة لعقله الكليل بالفحص عن المآخذ، والتفريق بين المنازع، وتحقيق ثبوت الأقوال، والقول بالعدل في كل الأحوال. يكفي عنده بعد استجماع حقده، واستنفار جهله، أن يقول بعد وقوع البغي من بعض خصومه، أو التجاوز من حمقاهم: أهولاء الذين تأمرون بالإنصاف معهم، وعدم البغي عليهم، والاعتداد بما لهم من صواب كثير وجهد كبير؟!